القانون النابليوني مدونة قانونية مدنية فرنسية وضعت في عهد نابليون بونابرت لتوحيد القوانين المدنية المتفرقة في فرنسا بعد الثورة. بدأ إعدادها عبر لجنة من رجال القانون ثم خضعت لمناقشات موسعة في مجلس الدولة، وشارك نابليون نفسه في كثير من جلساتها رغم أنه لم يكن فقيهاً قانونياً متخصصاً. هدفت المدونة إلى تنظيم الملكية والعقود والأسرة والحقوق المدنية في نظام واضح موحد، بعد أن كانت فرنسا تعاني تبايناً كبيراً في القوانين بين الأقاليم. وقد عد نابليون هذه المدونة أعظم إنجازاته وأبقاها التاريخ من أكثر آثاره رسوخاً، لأنها أثرت في التشريعات المدنية في أوروبا ومناطق كثيرة من العالم.

قانون نابليون هو القانون المدني الفرنسي الذي اعتمد في ١٨٠٤ كإطار تشريعي ينظم الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والتجارية في فرنسا. يعكس قانون نابليون مبادئ النظام القانوني الروماني والحقوق العرفية الثورية ويهدف إلى توحيد القواعد المدنية وتبسيطها بعد فترة من التشريعات المتضاربة. يشمل القانون نصوصًا تتناول الملكية والعقود والالتزامات والأسرة والوصايا والميراث، وقد أثر تأثيرًا واسعًا في أنظمة القانون المدني في دول أوروبية وأمريكية عدة بفضل طابعه الشامل وروح التنظيم التي تروّج للحقوق الفردية والمساواة أمام القانون.

نابليون أوجين، المعروف أيضاً باسم نابليون الرابع، هو آخر أبناء سلالة بونابرت الحاكمة الذي قتل في معركة خلال حرب الأنغلو-زولو عام ١٨٧٩. يُعد نابليون أوجين ممثلاً لامتداد العائلة البونابرتية بعد سقوط الإمبراطورية، وقد أدت مشاركته في الصراع العسكري بمقتلٍ أنهى وجوده كأحد الورثة الدينستيين البارزين لهذه العائلة. تذكر المصادر التاريخية أن وفاته في معارك الحرب الأنغلو-زولو جعلت منه آخر شخصية دينستية مرتبطة مباشرة بأسرة بونابرت تفقد الحياة في ساحة القتال، ما أنهى طيفاً من التطلعات السياسية المرتبطة باسمه وعائلته.

القانون المدني شريعة عامة وأصل القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأفراد ويضبط وضعيتهم وممتلكاتهم عبر قواعد تحكم الحياة الشخصية والأسرية والعملية، ومهمة القضاء المدني حل المنازعات بين المدعي والمدعى عليه، ويشمل فروعًا رئيسية كقانون الالتزامات والعقود، الأحوال الشخصية والملكيات والمواريث، وتفرعت عنه تخصصات مستقلة كالعمل والتجاري والعقاري والتأمين.

قوانين نابليون مجموعة القوانين التي ارتبطت بالقانون المدني الفرنسي، ووضعت في عهد نابليون بونابرت لتوحيد القوانين المدنية في فرنسا ضمن صياغة واحدة. جمعت هذه القوانين بين تقاليد قانونية كانت شائعة في شمال فرنسا وأصول قانونية رومانية في جنوبها، كما حاولت الموازنة بين أفكار الثورة الفرنسية وبعض النظم السابقة لها، مثل قواعد الإرث. امتد أثرها إلى بلدان ومناطق كثيرة في أوروبا والأمريكيتين، ثم تراجع تأثيرها لاحقاً مع ظهور قوانين وأحكام قضائية جديدة.