تعرّض دستور قبرص للانهيار في ١٩٦٣، حين انسحب القبارصة الأتراك من الحكومة، ما أدّى إلى تعطّل الترتيبات الدستورية التي كانت تنظّم تقاسم السلطة بين المكوّنين الرئيسيين في البلاد. وقد مثّل هذا الانسحاب نقطة تحوّل سياسية مهمّة، إذ أضعف قدرة المؤسسات على العمل المشترك وأدخل النظام السياسي في حالة من الاختلال استمرت آثارها في السنوات اللاحقة.
