لا تمتلك روسيا قانونًا اتحاديًا مستقلًا وشاملًا يجرم جميع صور العنف المنزلي بوصفها جريمة خاصة، لكن الاعتداءات التي تسبب إصابات خطرة يمكن أن تُعاقب بموجب قوانين جنائية عامة. وفي ٢٠١٧ حُولت أول واقعة من الضرب غير المشدد داخل الأسرة، إذا لم تسبب أذى صحيًا محددًا، إلى مخالفة إدارية في ظروف معينة، بدل اعتبارها جريمة جنائية تلقائيًا.

بلجيكا أقرت قانونًا يتيح زواج مثليي الجنس، ما سمح للأزواج من نفس الجنس بتسجيل عقد الزواج والاستفادة من الحقوق المدنية المرتبطة به مثل الميراث والحقوق الزوجية والاعتراف القانوني بالعلاقة. يصف قانون زواج مثليي الجنس في بلجيكا خطوة تشريعية نحو المساواة بين الأزواج بغض النظر عن جنسهم، ومثل هذا التشريع تغيّر الإطار القانوني والاجتماعي المتعلق بالأسرة والحقوق المدنية، كما أثر على نظام التسجيل المدني والالتزامات القانونية تجاه الشركاء وزواج الأطفال والوصايا والمسائل المتعلقة بحضانة الأطفال التي تتطلب تعديل القوانين المرتبطة بها لتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق الزوجية.

يحظر على السائقين في روسيا ترك سياراتهم متسخة من الخارج أو الداخل في الطرقات العامة، حيث يتعرضون لغرامة قدرها ٥٥ دولاراً أميركياً.

بعد أن أقرّت بلدة "سي غيرت" في "نيوجيرسي" قانوناً يحظر الموسيقى الحية وموسيقى الديسكو في "باركر هاوس"، ألغى قاضٍ في الولاية هذا الحظر واعتبره «سخيفاً». وقد أثار القرار جدلاً حول حدود تنظيم الأنشطة الموسيقية في الأماكن العامة، ولا سيما حين يتعارض مع طبيعة الترفيه الذي تقدمه مثل هذه المواقع، إذ بدا المنع حينها إجراءً مبالغاً فيه أكثر من كونه تنظيماً عملياً.

في هولندا أقرّت الملكة ويليهلْمينا قانونًا يمنح النساء حق الاقتراع الكامل في التصويت، ويُشير هذا القانون إلى منح المرأة الهولندية الحقوق الانتخابية ذاتها التي يتمتع بها الرجل، مانحًا النساء إمكانية المشاركة في الانتخابات العامة واختيار ممثليهن في المؤسسات التشريعية، ويعدّ إقرار قانون الاقتراع الكامل للنساء خطوة مهمة في تاريخ الحقوق المدنية والسياسية لهولندا إذ أدخل النساء في العملية الديمقراطية الكاملة بدلاً من القيود الانتقائية أو المحدودة السابقة.