ديميتريوس كيوسوبولوس (١٨٩٢–١٩٧٧): قاضٍ وسياسي يوناني شغل منصب النائب العام في المحكمة العليا ثم تولى رئاسة الحكومة مؤقتًا في ١٩٥٢ لقرابة ٣٩ يومًا، وعُرف بدوره في أعمال القضاء بعد الحرب العالمية الثانية.

أرنولد إروين بيرنز (١٩٣٠–٢٠١٣): محامٍ أمريكي شغل منصب النائب الثاني لمدعي عام الولايات المتحدة من ١٩٨٦ إلى ١٩٨٨ واستقال احتجاجًا على ممارسات وزير العدل، وعمل لاحقًا في المحاماة الخاصة ونشر مذكرات.

بوب كابلان (١٩٣٦–٢٠١٢): سياسي ومحامٍ كندي شغل منصب النائب العام للعدالة في كندا من ١٩٨٠ إلى ١٩٨٤ ونائب في البرلمان عن مقاعد تورونتو، عرف بدوره في إنشاء أجهزة الاستخبارات الكندية وسن قوانين تخص الأحداث وتسليم مجرمين حرب.

كان «والتر وون»، الذي شغل منصب النائب العام السابق في سنغافورة، أول عضو في البرلمان منذ استقلال سنغافورة تنجح له اقتراحاتُه التشريعية بوصفها مشروع قانونٍ مقدَّمًا من عضوٍ مستقل في أن تتحول إلى قانون عام نافذ. ويعني ذلك أن مبادرته لم تبقَ في إطار الاقتراح الفردي داخل البرلمان، بل اكتسبت صفة التشريع الرسمي بعد إقرارها، وهو أمرٌ نادر في التجارب البرلمانية التي تميّز بين مشروعات القوانين الحكومية وتلك التي يتقدم بها الأعضاء غير المنتمين إلى السلطة التنفيذية.

طلعت إبراهيم عبد الله قاض مصري شغل منصب النائب العام في مرحلة سياسية شديدة الحساسية بعد الثورة المصرية. كان من رموز تيار استقلال القضاء، وعمل في محكمة النقض وأعير إلى الكويت قبل تعيينه في منصبه. ارتبطت ولايته بالإعلان الدستوري وبصراع واسع بين السلطة التنفيذية والقضاة والقوى السياسية، ثم قضت المحكمة ببطلان تعيينه فعاد إلى منصة القضاء. تمثل سيرته جانباً من أزمة المؤسسات المصرية بعد الثورة، حيث أصبح منصب النائب العام جزءاً من معركة الشرعية والفصل بين السلطات.