قانون حظر استيراد العبيد أقره الكونغرس الأمريكي في سنة ١٨٠٧ بهدف منع استيراد رقيق جدد إلى الولايات المتحدة. ينص قانون حظر استيراد العبيد على منع دخول العبيد المستوردين إلى البلاد كخطوة تشريعية للحد من تجارة الرقيق العابرة للمحيطات، ويشير النص إلى أن هذا الحظر يستهدف الوقف التدرجي لواردات العبيد من الخارج دون معالجة فورية لمسألة وجود الرق الداخلي أو أوضاع العبيد الموجودين داخل الولايات. جاء سن هذا القانون في سياق توترات اجتماعية وسياسية متعلقة بالاقتصاد القائم على العمل المستعبد والنقاشات الأخلاقية والقانونية حول التجارة في البشر، وقد اعتُبر خطوة مهمة في المسعى الطويل نحو إنهاء تجارة العبيد القانونية في الولايات المتحدة.

حظر الكونغرس الأمريكي استيراد العبيد إلى الولايات المتحدة في سنة ١٨٠٨، فصدر قرار يمنع دخول العبيد المستوردين كجزء من تنظيم تجارة الرقيق العابرة للأطلسي. يذكر أن هذا الحظر استهدف وقف جلب العبيد من الخارج عبر الموانئ الأمريكية، وهو إجراء قانوني أدخل قيودًا على تجارة العبيد الدولية التي كانت سائدة في القرنين السابقين، مع استمرار مشاكل الرق الداخلية وممارسات استرقاق السكان التي تطلبت سياسات إضافية للتعامل معها.

قانون تجارة العبيد لعام ١٧٩٤ حظر تصدير العبيد من الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من تجهيز سفينة بغرض إدخال العبيد. ينص قانون تجارة العبيد ١٧٩٤ على تجريم المشاركة في تنظيم رحلات تعتمد على نقل العبيد من الأراضي الأمريكية إلى خارجها، كما يجرم تجهيز السفن أو تزويدها بالمؤن والعتاد اللازم لغرض استيراد العبيد، وهو يعدّ من أوائل الإجراءات التشريعية الفدرالية التي استهدفت تقليص ودعم منع تجارة العبيد عبر المحيطات، مع الإبقاء على مسألة الرق الداخلي ضمن اختصاصات الولايات.}.

قانون السلب في أبر كندا لعام ١٧٩٣ حظر استيراد العبيد إلى أبر كندا وتنصّ من جهة أخرى على تحرير الأشخاص الذين يولدون في حالة عبودية بعد بلوغهم سن ٢٥ سنة. يوضح هذا القانون موقفًا تشريعيًا مبكّرًا تجاه الرق في مستعمرة أبر كندا، إذ سعَى إلى الحد من استمرارية نظام العبودية من خلال منع زيادة أعداد العبيد عبر الاستيراد وتحديد شرط عمرّي لتحرير المولودين عبيدًا، وما زال يعتبر مرحلة فاصلة في تاريخ التشريع المحلي المتعلق بالعبودية وحقوق الأفراد في تلك الحقبة.

قانون تجارة العبيد لعام ١٨٠٧ هو تشريع برلماني بريطاني ألغى تجارة العبيد ضمن الإمبراطورية البريطانية، ودخل حيز التطبيق في الأول من مايو عام ١٨٠٧، فأصبح نقل وبيع العبيد عبر التجارة المنظمة محظورًا قانونيًا داخل نطاق الإمبراطورية. مثّل هذا القانون خطوة تشريعية مهمة في حملة إلغاء تجارة العبيد، إذ حظر المشاركة البريطانية في شراء وبيع البشر واستهدفت تطبيقه السفن والتجار البريطانيين، كما مهد الطريق لمزيد من الإجراءات اللاحقة التي سعت إلى إلغاء العبودية كليًا والحد من تجارة العبيد على المستويين الوطني والدولي.