اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية دخلت حيز التنفيذ في ٢٦ أبريل ١٩٧٠، وتعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي أسّس للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتنظيم حماية الحقوق الفكرية على مستوى دولي. تهدف اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق القريبة وحقوق التصميمات الصناعية، وتوفير آليات لتسهيل تسجيل وحماية هذه الحقوق عبر الحدود، بالإضافة إلى تنسيق سياسات الدول الأعضاء بشأن الملكية الفكرية وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية في هذا الميدان.

أدى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وسريلانكا حيّز التنفيذ عام ٢٠٠٠ إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يقارب أربعة أضعاف. وقد واصل هذا التبادل نموه حتى بلغ ٢.٦ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٠٦، مما عكس أثر الاتفاقية في توسيع حركة السلع والخدمات وتوثيق الروابط التجارية بين الجانبين.

اتفاقية التعرفة الجمركية والتجارية المعروفة اختصارًا جات دخلت حيز التنفيذ في ١ يناير، وتعد اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم التجارة وتقليل الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء من خلال تحديد قواعد للتعريفات والإجراءات التجارية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري وزيادة الشفافية في السياسات الجمركية من خلال اتفاقيات ملزمة تحدد كيفية تطبيق الرسوم والإعفاءات الجمركية والإجراءات الإدارية المتعلقة بعبور السلع، ويُنظر إليها كإطار قانوني دولي يؤثر في سياسات التجارة الخارجية للدول الأعضاء.}.

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تُعد معاهدة تجارية دخلت حيز التطبيق في ١ يناير ١٩٩٤ بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بهدف تخفيض الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأطراف. نصت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على إزالة الرسوم الجمركية تدريجيًا على سلع وخدمات محددة، وتضمنت آليات لتسوية النزاعات وحماية حقوق المستثمرين وحماية الملكية الفكرية، كما سعت إلى توحيد بعض القواعد المتعلقة بالقواعد المنشأ والمعايير البيئية والعمالية لتسهيل حركة السلع عبر الحدود. شكّلت الاتفاقية إطارًا مؤثرًا على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأدت إلى زيادة حجم التجارة البينية وتكامل سلاسل القيمة عبر القارة.

بروتوكول كيوتو تضمن شرطاً لمعالجة دخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ عُرف بند «٥٥ حزباً»، وينص هذا البند على أن بروتوكول كيوتو يصبح نافذاً بعد تصديق عدد معين من الدول الموقّعة والمرتبطة بإجمالي انبعاثات محدد، وقد تم الوصول إلى شرط «٥٥ حزباً» بعد تصديق آيسلندا على البروتوكول، مما مكّن البروتوكول من الانتقال إلى مرحلة التطبيق والبدء في تنفيذ التزامات الدول المصدقة بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة وفق أحكام الاتفاقية الأساسية.