عبد الله بن بهاونج يؤدي اليمين الدستورية كسلطان بهاونج ليصبح الملك السادس عشر لملايويا وفق النظام الملكي الدائري لماليزيا، وهو المنصب المعروف باسم يانغ دي بيرتوان أغونغ. يُشير هذا الحدث إلى انتقال سلطوي رسمي يتم خلاله أداء اليمين أمام الهيئة الدستورية المختصة، ما يجعل عبد الله بن بهاونج رأس الدولة ورمزاً للوحدة الوطنية وصاحب الولايات العامة للمهام الدستورية الملكية في النظام الماليزي.

وليم هوارد تافت أدى اليمين الدستورية كرئيس لمجلس القضاء الأعلى للولايات المتحدة في ١١ يوليو ١٩٢١ وتولى منصب رئيس المحكمة العليا كالعاشر في تسلسل الرؤساء القضائيين، مما يجعله الشخص الوحيد الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة ثم شغل أيضًا منصب رئيس المحكمة العليا، وهو تميّز فريد في التاريخ السياسي والقضائي الأمريكي يدل على الجمع بين أعلى مناصب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لدى شخص واحد.

جاكوب زوما أدى اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية جنوب إفريقيا بتاريخ ٩ مايو ٢٠٠٩، حيث تولى بموجب ذلك منصب رئاسة الجمهورية بعد الانتخابات الوطنية التي سبقت التنصيب. يُعد تنصيب جاكوب زوما حدثًا دستوريًا شكل انتقالًا رسميًا للسلطة في جنوب إفريقيا، ويتضمن أداء اليمين أمام الهيئة المختصة وفق الدستور للالتزام بمهام منصب الرئاسة وحفظ الدستور والعمل لصالح الأمة، مع العلم أن رئاسة جاكوب زوما جاءت في إطار النظام الجمهوري الذي تحدد فيه الانتخابات وترتيبات التنصيب سلطات وشروط تولي الرئاسة.

في ١٠ يناير ٢٠١٢، جرى أداء اليمين الدستورية لعضوين جديدين من الحزب الجمهوري في الجمعية العامة لولاية نيوجيرسي، وكان الاثنان يحملان الاسم نفسه «كريستوفر براون»، وهما «كريستوفر أ. براون» و«كريستوفر ج. براون». ويُعد هذا التطابق في الاسم بين عضوين متزامنين في الهيئة التشريعية حالة لافتة من الناحية الإدارية والبرلمانية، إذ يقتضي التمييز بينهما بالاسم الأوسط أو الحرف الأول لتفادي الالتباس في السجلات الرسمية.

آصف علي زرداري أدى اليمين كرئيس لباكستان في ٩ سبتمبر ٢٠٠٨، وهو حدث يُشير إلى انتقال السلطة الرئاسية في باكستان إلى زرداري بعد الفراغ الذي تخلّف عن تنحي أو وفاة الرئيس السابق. تولي آصف علي زرداري رئاسة باكستان تزامن مع مرحلة سياسية حساسة شهدت تحديات داخلية وخارجية، وشملت مهام رئاسة الدولة ممارسة الصلاحيات الدستورية في ظل مؤسسات حكومية مدنية وعسكرية، والعمل على تشكيل سياسات الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية بما يتوافق مع دستور باكستان والتراتبية السياسية القائمة آنذاك.