أدى التراجع عن سياسة التأميم التي اتبعتها بولندا بعد الحرب العالمية الثانية إلى قدر كبير من الفوضى والاحتيال، إذ رافقت عملية إعادة الممتلكات والقطاعات إلى الملكية الخاصة اضطرابات إدارية وقانونية واسعة، كما استغل بعض الأطراف هذا التحول لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد جعلت هذه المرحلة الانتقالية من الصعب ضبط حقوق الملكية وتحديد المستحقين، فازدادت النزاعات وظهرت ممارسات احتيالية استثمرت غموض الإجراءات وتداخلها.
