الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة اتفاق محوري في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، عرف باتفاق أوسلو الثاني أو اتفاقية طابا، ووضع إطاراً لحكومة ذاتية فلسطينية انتقالية من دون أن يتضمن وعداً بدولة مستقلة. قسم الاتفاق الضفة الغربية إلى مناطق ذات درجات مختلفة من الصلاحيات الفلسطينية والإسرائيلية، ونظم قضايا الانتخابات والمجلس الفلسطيني والشرطة والترتيبات الأمنية ونقل بعض السلطات المدنية، كما ترك قضايا القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والعلاقات الدولية لمفاوضات الوضع النهائي، فظل اتفاقاً انتقالياً معقداً أكثر منه تسوية نهائية للصراع.

الأراضي الفلسطينية المحتلة تسمية تشير عادةً إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان ظل وضعهما النهائي موضع نزاع سياسي وقانوني، وقد خضعت أجزاء منهما لإدارة السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، بينما تحتفظ إسرائيل بإدارة وسيطرة على أجزاء من الضفة الغربية وتعد القدس الشرقية موضع مطالبة متنازعاً عليه، أما غزة فخرجت من الإدارة المدنية الإسرائيلية المباشرة لاحقاً وتدار داخلياً بسلطات فلسطينية وحماس في القطاع.

مناطق الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو الثانية تقسيم إداري وأمني مؤقت قسم الضفة إلى مناطق أ وب وج بانتظار اتفاق نهائي. منحت المنطقة أ للسلطة الفلسطينية من حيث الإدارة المدنية والأمنية، بينما خضعت المنطقة ب لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة، وبقيت المنطقة ج تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الاستراتيجية. أدى هذا التقسيم إلى تجزئة المناطق الفلسطينية إلى وحدات غير متصلة، بينما ظلت المنطقة ج كتلة واسعة ومتصلة تضم معظم الموارد والمساحات المفتوحة. صار هذا الواقع أحد أكثر آثار أوسلو تعقيداً، لأنه ربط التنمية والحركة والبناء الفلسطيني بقيود السيطرة الإسرائيلية.

رامي حمد الله أكاديمي وسياسي فلسطيني من الضفة الغربية، عرف برئاسته لجامعة النجاح الوطنية في نابلس قبل تكليفه برئاسة الحكومة الفلسطينية. درس اللغة واللسانيات في جامعات عربية وبريطانية، ثم عمل أستاذاً جامعياً وتدرج في الإدارة الأكاديمية حتى أصبح رئيساً للجامعة، كما تولى أدواراً في لجنة الانتخابات الفلسطينية ومؤسسات تعليمية واقتصادية. جاء تكليفه برئاسة الحكومة في سياق سياسي فلسطيني منقسم، فقوبل بقبول من السلطة الفلسطينية ورفض من حركة حماس التي عدت الحكومة غير شرعية. وتمثل سيرته انتقالاً من العمل الأكاديمي والمؤسسي إلى موقع تنفيذي سياسي حساس في ظل تعقيدات النظام الفلسطيني.

وقعت على الحدود بين مصر وقطاع غزة حادثة راح فيها ثلاثة جنود مصريين قتلى في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٤ نتيجة إطلاق نار نفذته القوات الإسرائيلية، ويشير هذا الحدث إلى تصعيد في التوتر على الشريط الحدودي الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة حيث كانت العناصر العسكرية المصرية تقوم بمهام حراسة وتأمين المعابر الحدودية. يُعد مقتل الجنود الثلاثة في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٤ من الحوادث البارزة التي أثّرت في العلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل وساهمت في إثارة ردود فعل رسمية وشعبية تجاه خروقات الأمن الحدودي ومسائل التنسيق العسكري على الحدود المشتركة.