انتخابات تشريعية جرت في سوريا في ١٣ أبريل ٢٠١٦، وكانت عملية انتخابية شهدت جدلاً دولياً وانقساماً داخلياً حول شرعيتها ومجرياتها. تشير التقارير إلى أن هذه الانتخابات تخص المؤسسة التشريعية السورية وأنها أجريت في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة، مما أثار تباين مواقف الدول والمنظمات بشأن مدى تمثيل النتائج لجميع الأطراف داخل البلاد. كما أثارت الانتخابات نقاشات داخل المجتمع السوري حول مشاركة النازحين واللاجئين والفعالية الحقيقية للعمليات الانتخابية في مناطق متأثرة بالصراع، وهو ما أدى إلى تباينات في التقييم الداخلي والخارجي للديمقراطية والشرعية الناتجة عنها.