تأميم النفط في إيران يشير إلى قرار تأميم صناعة النفط الذي اتخذته الحكومة الإيرانية في ٢ مايو ١٩٥١، وهو إجراء هدفت من خلاله إلى نقل ملكية واستغلال النفط من الشركات الأجنبية إلى الدولة الإيرانية. هذا القرار كان محور صراع سياسي واقتصادي كبير بين الحكومة الإيرانية والقوى الأجنبية التي كانت تسيطر سابقًا على آبار ومصانع التكرير وحقوق التصدير، وسعى إلى تحقيق سيادة وطنية على موارد الطاقة وتعزيز العوائد المالية لصالح الدولة والمجتمع الإيراني. تأثير تأميم النفط شمل تحولات في السياسة الداخلية وفي علاقات إيران الدولية، كما أثار نقاشات حول إدارة الموارد الوطنية والتدخل الأجنبي في اقتصاد الدولة.