البرلمان العراقي منح ثقته للحكومة الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي، ما يعني تآزر أكبر بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتشكيل إدارة رسمية تقود شؤون الدولة. منح البرلمان الثقة للحكومة يشير إلى قبول البرنامج الحكومي والقائمة الوزارية المقترحة، ويخول رئيس الحكومة علي فالح الزيدي البدء في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى معالجة القضايا الوطنية الاقتصادية والأمنية والخدمية. هذه الثقة تمثل خطوة دستورية مهمة تتيح للحكومة ممارسة مهامها بسلطات دستورية كاملة والتعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية ضمن صلاحياتها.