إلغاء الرق في كولومبيا وقع في ٢١ مايو ١٨٥١ إذ أصدرت الدولة قرارًا قضى بإنهاء مؤسسة الرق وإطلاق سراح الأشخاص الذين كانوا مستعبدين ضمن القوانين المعمول بها آنذاك. يبيّن حدث إلغاء الرق في كولومبيا تحولًا تشريعيًا واجتماعيًا هدف إلى إزالة الإطار القانوني الذي يسمح بامتلاك البشر واستغلالهم، وكان لهذا القرار أثر على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية من خلال إدماج السابقين في العبودية أو إلغاء أوضاعهم القانونية السابقة وبدء عملية تكيف مع النظام المدني الجديد. يشير تاريخ ٢١ مايو ١٨٥١ إلى يوم اعتماد هذا التغيير القانوني في كولومبيا ويُعد علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان في البلاد.