تعطيل السلطات البريطانية للدستور الفلسطيني في ٢٩ مايو ١٩٢٣ جاء بحجة عدم تعاون العرب معها، إذ قررت الحكومة البريطانية وقف سريان دستور مقترح أو إجراءات دستورية في فلسطين مشيرة إلى ضعف التعاون العربي كمبرر للإجراء. يمثل هذا القرار مرحلة من سياسات الانتداب البريطاني في فلسطين خلال عشرينيات القرن العشرين التي تميزت بتوترات بين السلطات البريطانية والسكان العرب المحليين، وقد أثر هذا التعطيل في مسار الحكم والإدارة المحلية ومهد لخيارات إدارية وقانونية أخرى اتخذتها بريطانيا خلال فترة الانتداب.