حصلت غرينلاند على حكم ذاتي أوسع تحت التاج الدنماركي في ٢١ يونيو ٢٠٠٩، وامتد هذا الحكم لمزيد من الصلاحيات الذاتية في شؤون الداخلية والإدارة المحلية والموارد الطبيعية مقارنة بالفترات السابقة. يشير قرار الحكم الذاتي إلى تعديل في العلاقة الدستورية بين غرينلاند والدنمارك يسمح للسلطات المحلية في غرينلاند باتخاذ قرارات أوسع في مجالات مثل التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية الإقليمية، مع احتفاظ التاج الدنماركي ببعض الصلاحيات السيادية مثل السياسة الخارجية والدفاع والجنسية. يرمز هذا التحول إلى خطوة مهمة في مسار الحكم الذاتي لغرينلاند، حيث سعت السلطات المحلية إلى زيادة السيطرة على الموارد المحلية وتعزيز الهوية الثقافية والإدارية ضمن الإطار الدانماركي.}.