ولاية نيويورك أصدرت قرارًا بتاريخ ٤ يوليو ١٨٢٧ يمنع فيه الرق على أراضيها، وبموجب هذا القرار انتهت الرقابة القانونية على الأفراد المستعبدين داخل حدود الولاية وأصبح الاحتفاظ بالعبيد داخل ولاية نيويورك أمرًا غير مشروع قانونًا. يمثل قرار ولاية نيويورك في ٤ يوليو ١٨٢٧ خطوة قانونية مهمة في تاريخ إلغاء الرق داخل الولايات الشمالية للولايات المتحدة، إذ قضى بنهاية الوضع القانوني للعبودية على أراضي الولاية وأدى إلى تحولات اجتماعية وقانونية سمحت للعبيد السابقين بطلب الحرية والتمتع بحقوق مدنية أوسع مقارنة بما كان عليه الحال قبل صدور القرار.