قانون الإصلاح الزراعي في مصر صدر في ١٩٥٣ في ٩ سبتمبر، ويُعدّ من التشريعات التي هدفت إلى إعادة توزيع الأراضي من أجل تقليل التركّز العقاري وتحسين أوضاع الفلاحين. ينص قانون الإصلاح الزراعي على تحديد سقف لملكية الأراضي الزراعية وفرض حد أقصى للمساحات التي يجوز للفرد أو المؤسسة امتلاكها، مع مصادرة الفائض وتعويض الملاك وفق آليات محددة، وذلك بهدف توفير حيازة أرضية للفلاحين الذين يعملونها وتحسين الإنتاج الزراعي والعدالة الاجتماعية في الريف. ارتبط صدور هذا القانون بتبني سياسات تهدف إلى تمكين الفلاحين وإعطائهم حقوقًا في الأرض والعمل، ومن ثمّ أصبح التاريخ نفسه مناسبة للاحتفال بعيد الفلاحين كتقدير للدور الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين في المجتمع المصري.