في ١١ أكتوبر ١٩٦٣ أصدرت الأمم المتحدة قرارًا يدين سياسة القمع في جنوب إفريقيا، مشيرة إلى ممارسات النظام الفصل العنصري التي استهدفت الحقوق السياسية والمدنية للسكان السود. يعبر القرار عن رفض المجتمع الدولي لسياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ويشكل موقفًا دبلوماسيًا يطالب بإنهاء التمييز العرقي وضمان المساواة أمام القانون، كما يعكس الضغوط المتزايدة على حكومة جنوب إفريقيا نتيجة القمع المنهجي للمعارضة وتقليص الحريات الأساسية.