حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ في ٥ نوفمبر ٢٠١٨، وتفرض هذه الحزمة قيودًا اقتصادية وتجارية تهدف إلى تقليص الصادرات الإيرانية من النفط والحد من قدرة إيران على الوصول إلى التمويل الدولي والتكنولوجيا الحساسة. تشمل الإجراءات قيودًا على معاملات البنوك والمؤسسات المالية والتعاملات بين الشركات الدولية والإيرانية، وتستهدف قطاعات محددة تعتبرها الولايات المتحدة مهمة لبرنامج إيران الاقتصادي أو النووي. تؤدي مثل هذه العقوبات عادة إلى ضغوط اقتصادية على الاقتصاد الإيراني وتستدعي تعديلات في سياسات التصدير والاستيراد والتعاملات المصرفية لدى الجهات الإيرانية المتأثرة.