ضم أراضي أوكلاهوما إلى الولايات المتحدة في ١٦ نوفمبر ١٩٠٧ جعلها الولاية رقم ٤٦ في الاتحاد. تشير هذه العبارة إلى تحول إقليم أوكلاهوما من وضع إقليمي إلى ولاية رسمية ضمن الولايات المتحدة، حيث أصبح اسم أوكلاهوما معترفًا به ككيان فدرالي كامل الحقوق والالتزامات، بما في ذلك التمثيل في مؤسسات الحكم الفدرالي والالتزام بالدستور الاتحادي. يمثل تاريخ ١٦ نوفمبر نقطة انتقالية في التاريخ السياسي لأوكلاهوما إذ انتقلت من إدارة إقليمية إلى وضع ولاية يخولها المشاركة الكاملة في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للولايات المتحدة.