تحول نظام الحكم في ألبانيا إلى النظام الجمهوري في ٢٤ ديسمبر ١٩٢٤، بحيث أُلغيت السلطنة أو النماذج الملكية السابقة واستُبدلت به هيكلة حكم جمهورية تؤسّس لسلطة رئاسية أو مؤسسات منتخبة تمثل الدولة. يمثل إعلان الجمهورية في ألبانيا في ٢٤ ديسمبر ١٩٢٤ لحظة انتقال دستوري وسياسي مهمة تعكس تغيّرًا في شكل السلطة ومصادر الشرعية، وهو يعدّ حدثًا مركزيًا في تاريخ الدولة الحديثة إذ يشير إلى السعي لتأسيس مؤسسات حكم مدنية بديلة عن الأشكال التقليدية للسلطة التي كانت سائدة قبله.