قانون منع النسل المصاب وراثيًا الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا النازية في ١ يناير ١٩٣٤ فرض إجراءات تهدف إلى منع ولادة أطفال يُعتقد أنهم يعانون من أمراض وراثية، من خلال إخضاع الأفراد لحفظ سجلات طبية وإجراءات طبية قانونية تشمل فحصاً صحياً إجباريًا وإمكانيات للإخصاء الإجباري لمن يعتبرون حاملين لأمراض وراثية محددة. هدف القانون المعلن كان تحسين «النقاء الوراثي» للسكان وفقاً للأيديولوجيا النازية، وقد أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والكرامة الشخصية من خلال إخضاع أشخاص لقرارات طبية قسرية وإقصائهم الاجتماعي والقانوني بناءً على تقييمات طبية وسياسية.