رفضت جمعية ولاية نيويورك مقاعد خمسة أعضاء اشتراكيين انتُخبوا بشكل قانوني في جلسة بتاريخ ٧ يناير ١٩٢٠، إذ حُجبت عن هؤلاء النواب مقاعدهم رغم فوزهم بالانتخابات. يشير هذا الإجراء إلى نزاع قانوني وسياسي حول أهلية أعضاء الحزب الاشتراكي للانضمام إلى الهيئة الانتخابية في ولاية نيويورك، كما يعكس التوترات السياسية والاجتماعية في تلك الفترة تجاه الحركات الاشتراكية، وما رافقها من مناقشات حول الولاء والدستور وحقوق التمثيل الشعبي.