دستور منغوليا الحالي أصبح ساري المفعول في ١٢ فبراير ١٩٩٢، ويشكل الإطار القانوني الأعلى للدولة المنغولية. يحدد هذا الدستور شكل الحكم والمؤسسات الأساسية للدولة ويفصل سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، كما يكفل مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وينظم نظام الانتخابات والأحزاب السياسية واللامركزية الإدارية. دخل الدستور حيز التطبيق بعد عملية إصلاح دستوري شاملة هدفت إلى الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي تعددي واقتصاد قائم على السوق، وما زال الدستور المرجع القانوني الأسمى في تنظيم العلاقات بين السلطات وحماية الحقوق في منغوليا.
