‪‪ ‬ 
تدوينـــات  -  رمـــوز  -  طب وصحة -  موسوعـــة
دستور تونس الجديد وثيقة دستورية نظمت مؤسسات الدولة والحقوق والحريات بعد الثورة التونسية، وجاءت نتيجة نقاشات طويلة داخل المجلس التأسيسي. مثل الدستور مرحلة مهمة في الانتقال السياسي، إذ جمع بين الهوية العربية الإسلامية ومبادئ الدولة المدنية والحقوق الأساسية والفصل بين السلطات.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
دستور إمارة برقة وثيقة دستورية ارتبطت بكيان برقة السياسي قبل قيام الدولة الليبية الموحدة. نظم مبادئ الحكم والمؤسسات والحقوق في سياق انتقال المنطقة من الإدارة الاستعمارية والانتدابية إلى حكم محلي بقيادة السنوسيين. يمثل الدستور مرحلة من تاريخ ليبيا السياسي، حين كانت برقة تبحث عن شكل مؤسسي خاص قبل اندماجها في المملكة الليبية.
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وثيقة دستورية تنظم عمل السلطة الفلسطينية وتحدد مبادئ الحكم والحقوق العامة والفصل بين السلطات. جاء بوصفه إطاراً انتقالياً في غياب دستور نهائي لدولة مستقلة، فحدد صلاحيات الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي والقضاء. اكتسب أهمية خاصة في ظل الانقسام السياسي وتعطل مؤسسات تشريعية وانتخابية، إذ صار مرجعاً للنزاع حول الشرعية والصلاحيات. ويمثل القانون الأساسي محاولة لبناء نظام قانوني وطني تحت شروط الاحتلال والمرحلة الانتقالية.
دستور الجزائر في مرحلة التعددية السياسية وثيقة دستورية نظمت الدولة الجزائرية على أساس الجمهورية الديمقراطية الشعبية وسيادة الشعب وضمان الحقوق والحريات العامة. تضمن الدستور مبادئ تتعلق بالإسلام ديناً للدولة والعربية لغة وطنية ورسمية، وبوحدة التراب الوطني واستقلال القضاء والرقابة الدستورية وتنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. مثل هذا الدستور تحولاً من نظام الحزب الواحد إلى الاعتراف بالتعددية السياسية وحقوق الجمعيات والتعبير والاجتماع ضمن ضوابط الوحدة الوطنية والنظام العام.
التماس الحق وثيقة دستورية صاغها البرلمان الإنجليزي وقدمها إلى الملك تشارلز الأول، مؤكداً فيها عدم مشروعية فرض الضرائب وإيواء الجند في بيوت الناس وتطبيق الأحكام العرفية وحبس المواطنين من دون سند قانوني. وافق الملك عليها مضطراً طلباً للدعم المالي، لكنه لم يلتزم بها واستمر في الحكم المطلق. ورغم أن الالتماس لم يحقق أهدافه المباشرة، فقد أكد سيادة القانون على إرادة الملك ورفض فكرة الملكية المطلقة، وأصبح مرحلة مهمة في تطور الحكم الدستوري الإنجليزي.
دستور الأردن هو الوثيقة الدستورية الأساسية للمملكة الأردنية الهاشمية، يحدد طبيعة الدولة ونظام الحكم والحقوق والواجبات وتنظيم السلطات العامة. ينص الدستور على أن الأردن مملكة دستورية نيابية وراثية، وأن الأمة مصدر السلطات، مع تنظيم صلاحيات الملك والحكومة ومجلس الأمة والقضاء والمالية العامة. صدر الدستور في عهد الملك طلال، واعتبر من الدساتير العربية التي نصت بوضوح على فصل السلطات والحريات العامة وحق العمل السياسي والنقابي. تعرض لاحقاً لتعديلات متعددة مست السلطة التشريعية والتنفيذية، ثم عادت مطالبات سياسية وقانونية إلى تعزيز روحه الأصلية وتقييد حل البرلمان وإنشاء مؤسسات مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، مما جعله محوراً دائماً للنقاش الإصلاحي الأردني.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة