‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
خط الأساس في القانون البحري خط يقاس منه عرض البحر الإقليمي للدولة الساحلية، وتعد المياه الواقعة داخله جزءاً من المياه الداخلية أو الخاضعة لسيادة الدولة بحسب القواعد المعمول بها. قد يكون الخط تابعاً لانحسار المياه على الساحل أو خطاً مستقيماً يصل بين نقاط بارزة من الشاطئ، بشرط ألا يبتعد عن الاتجاه العام للساحل وأن تكون المياه خلفه مرتبطة باليابسة. وتكمن أهميته في تحديد حدود البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية والمناطق البحرية الأخرى، وما يترتب عليها من حقوق سيادية وملاحية.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الأساس في الهندسة هو الجزء السفلي من المنشأة الذي ينقل أحمال البناء إلى التربة ويثبتها بأمان، ويعد من أهم عناصر التصميم الإنشائي. يختار نوع الأساس بحسب طبيعة المبنى وقدرة تحمل التربة وعمق الطبقة الصالحة للتأسيس ومستوى المياه الجوفية، لذلك تسبق أعمال التنفيذ عادة دراسة للتربة تشمل السبر وأخذ العينات والتحليل. تنقسم الأساسات إلى سطحية مثل الأساسات المنفردة والحصائر، وعميقة مثل الأوتاد والركائز، وقد تستخدم حلول مركبة في المنشآت الضخمة أو الأراضي الضعيفة. ويشترط في التربة أن تحقق المتانة والاستقرار والثبات والتوازن، مع معالجة مشكلات الرطوبة والانزلاق والهبوط والتشوه حتى لا تتعرض المنشأة للتصدع أو الفشل.
القانون البحري فرع قانوني ينظم التجارة والملاحة في البحار والمياه الصالحة للملاحة، ويشمل شؤون السفن والعقود والتأمين وأضرار الممتلكات والإصابات. يعرف أحياناً بقانون الأميرالية، لأن تطبيقه ارتبط تاريخياً بسلطة أمراء البحر. ورغم وجود قواعد بحرية عامة ذات طابع دولي، فإن كل دولة تطبقها من خلال قوانينها ومحاكمها البحرية الوطنية وفق احتياجاتها ونظامها القانوني.
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد والهيئات، ويحدد القواعد التي تحكم القرارات الإدارية والمرافق العامة والوظيفة العامة والمسؤولية الإدارية. ارتبط ظهوره بتطور الدولة الحديثة وبالحاجة إلى قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص، لأن الإدارة تعمل أحياناً بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد نشأ القضاء الإداري في بيئات اعتمدت نظام القضاء المزدوج، حيث يفصل القضاء العادي في المنازعات الخاصة، بينما يتولى القضاء الإداري النظر في منازعات الإدارة وفق قواعد تراعي طبيعة السلطة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزاتها.
القانون الإداري فرع من القانون ينظم عمل الوكالات والهيئات الحكومية والإجراءات التي تتبعها في تنفيذ القوانين واللوائح. تشمل هذه الهيئات إدارات ومجالس ولجاناً على مستويات محلية أو وطنية، وتملك صلاحية إصدار قواعد تفصيلية تستند إلى قوانين أقرها المشرعون، ثم تتولى تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. يظهر هذا الفرع بوضوح في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والتنظيم الاقتصادي والتجارة والسياسات العامة.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة