دستور الولايات المتحدة الوثيقة الأساسية التي تنظم بنية الحكومة الفدرالية الأمريكية وصلاحياتها وعلاقتها بالولايات والمواطنين. أنشأ الدستور نظاماً يقوم على الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة والتمثيل السياسي، ثم أضيفت إليه تعديلات مهمة لحماية الحقوق والحريات. ويعد من أقدم الدساتير المكتوبة المستمرة، وله أثر واسع في الفكر الدستوري الحديث.

عيد دستور بورتو ريكو هو مناسبة وطنية تُحتفل في بورتو ريكو في ٢٥ يوليو تكريماً لدستور بورتو ريكو، ويُعد هذا اليوم مناسبة رسمية تعكس أهمية اعتماد الدستور في تنظيم الحياة السياسية والقانونية في بورتو ريكو وتحديد مؤسسات الحكم والحقوق والواجبات للمواطنين، وتُقام خلاله فعاليات واحتفالات رسمية وشعبية تهدف إلى تعزيز الوعي الدستوري والهوية الوطنية.

دستور المملكة المغربية الوثيقة القانونية العليا التي تحدد المبادئ الأساسية للدولة وتنظم العلاقة بين المؤسسات والحقوق والواجبات. يتضمن الدستور أحكاماً عامة حول الملكية الدستورية، والدين، واللغة، والحريات، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والجماعات الترابية، والمؤسسات الدستورية. يحدد الدستور اختصاصات الملك والحكومة والبرلمان والقضاء، ويضع قواعد المشاركة السياسية والرقابة والمساءلة. ويعد مرجعاً مركزياً لتنظيم الحياة العامة، وتطورت نصوصه عبر مراحل سياسية استجابت لتحولات الدولة والمجتمع في المغرب.

دستور الأردن هو الوثيقة الدستورية الأساسية للمملكة الأردنية الهاشمية، يحدد طبيعة الدولة ونظام الحكم والحقوق والواجبات وتنظيم السلطات العامة. ينص الدستور على أن الأردن مملكة دستورية نيابية وراثية، وأن الأمة مصدر السلطات، مع تنظيم صلاحيات الملك والحكومة ومجلس الأمة والقضاء والمالية العامة. صدر الدستور في عهد الملك طلال، واعتبر من الدساتير العربية التي نصت بوضوح على فصل السلطات والحريات العامة وحق العمل السياسي والنقابي. تعرض لاحقاً لتعديلات متعددة مست السلطة التشريعية والتنفيذية، ثم عادت مطالبات سياسية وقانونية إلى تعزيز روحه الأصلية وتقييد حل البرلمان وإنشاء مؤسسات مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، مما جعله محوراً دائماً للنقاش الإصلاحي الأردني.

الدستور التونسي صدر في ١ يونيو ١٩٥٩، وهو الوثيقة الأساسية التي تنظم نظام الحكم والحقوق والواجبات في الجمهورية التونسية. ينص دستور ١٩٥٩ على مبادئ تنظيم السلطات العامة وتحديد اختصاصات الرئيس والحكومة والبرلمان، كما يتضمن أحكامًا تخص الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وإجراءات التشريع والرقابة القضائية على دستورية القوانين. يعد دستور ١٩٥٩ نقطة فاصلة في تاريخ الدولة التونسية الحديثة لأنه رسخ إطارًا قانونيًا مؤسسيًا للحكم بعد الاستقلال، وساهم في تحديد قواعد الانتقال بين السلطات وتوزيع الصلاحيات داخل النظام السياسي.