في استفتاء شليسفيغ الثاني عام ١٩٢٠ صوت نحو ٨٠% من سكان المنطقة الثانية لصالح البقاء جزءًا من جمهورية فايمار الألمانية. في هذا الاستفتاء الذي جرى لتحديد الانتماء الإقليمي بعد الحرب العالمية الأولى، مثلت المنطقة الثانية نطاقًا جغرافيًا شمل مجتمعات مختلطة عرقيًا ولغويًا، وكانت نتيجة تصويت الأغلبية لصالح البقاء ضمن ألمانيا مؤشرًا على التكوين السكاني والولاءات المحلية وقتها، مما أسهم في تثبيت الحدود الإقليمية بين ألمانيا والدنمارك ضمن تلك المنطقة وفق نتائج الاستفتاءات..

يشير استفتاء شليسفيغ لعام ١٩٢٠ إلى نتائج اقتراع المنطقة الأولى التي شهدت تصويتاً لصالح الانضمام إلى الدنمارك، حيث أيد نحو ٧٥% من سكان المنطقة الأولى الانضمام الدنماركي. يمثل هذا الاقتراع جزءاً من سلسلة استفتاءات عُقدت لتحديد الحدود بين دولتي ألمانيا والدنمارك بعد الحرب العالمية الأولى، ونتيجة تصويت المنطقة الأولى أسهمت في إعادة ترسيم الحدود وضم أجزاء من إقليم شليسفيغ إلى المملكة الدنماركية وفقاً للآليات المتفق عليها آنذاك.

استفتاء القرم في ١٦ مارس ٢٠١٤ كان استفتاءً صوتت فيه جمهورية القرم للانفصال عن أوكرانيا والالتحاق بالاتحاد الروسي، وقد أثار هذا الاستفتاء جدلاً دولياً واسعاً بشأن شرعيته ومطابقته للقانون الدولي. أجريت عملية الاقتراع في شبه جزيرة القرم وشهدت مطالبات محلية بانضمام القرم إلى روسيا، بينما اعتبرت الحكومة الأوكرانية والعديد من الدول والمنظمات الدولية أن الاستفتاء غير قانوني ومخالف للدستور الأوكراني، مما أدى إلى توترات دبلوماسية وعقوبات اقتصادية ضد الجهات الداعمة للضم.

استفتاء كارينثيا الذي عُقد في ١٠ أكتوبر ١٩٢٠ حسم نتيجة انضمام الإقليم إلى النمسا، إذ بيّن أن الجزء الأكبر من دوقية كارينثيا يجب أن يبقى جزءًا من النمسا. استفتاء كارينثيا مثل محطة مصيرية في ترسيم الحدود بعد الحرب العالمية الأولى، حيث واجه سكان المنطقة خيار الانضمام إلى النمسا أو إلى يوغوسلافيا، وأدت نتيجة التصويت إلى تثبيت سيادة النمسا على الجزء الأكبر من الدوقية، مع إبقاء بعض المناطق تحت سيطرة أخرى حسب نتائج الاقتراع وتفاهمات العلاقات الدولية آنذاك.

في ٢٩ يوليو ١٩٧٣، خضعت اليونان لاستفتاء صوتت فيه الأغلبية على إلغاء النظام الملكي، ما أدى إلى بداية الفترة المعروفة باسم المتابوليتفسيتي، وهي مرحلة انتقال سياسي شهدت تحولاً من الحكم الملكي إلى أشكال حكم جمهورية وتغيرات دستورية وسياسية مهمة في هيكل السلطة اليونانية.