دستور إثيوبيا الأول وقع عليه الإمبراطور هيلا سيلاسي في ١٦ يوليو ١٩٣١، وهو أول دستور حديث تُقدمه إثيوبيا لتنظيم السلطات والحقوق داخل الدولة. يرمز دستور ١٩٣١ إلى تحول في الإطار القانوني للحكم الإمبراطوري بإدخال نصوص تنظيمية تحدد سلطات الإمبراطور ومهام الهيئات الحكومية وتضع أسسًا لعلاقة الحكومة بالمجتمع، رغم حفاظ النظام على مركزية كبيرة للسلطة في يد الإمبراطور. يمثل توقيع هيلا سيلاسي على هذا الدستور خطوة مهمة في تاريخ السياسة الإثيوبية نحو المؤسسات الدستورية الحديثة، حتى إن تطبيق أحكامه تأثر بالبنية التقليدية والسلطوية القائمة آنذاك.
سبحان الله