اتفاق القسطنطينية هو اتفاق دولي تم بين مصر والدول الأوروبية الكبرى سنة ١٨٨٨ بشأن استخدام قناة السويس وحرية الملاحة لجميع الدول التي عقدت هذا الاتفاق، بشرط احترام سلامة القناة، وعدم القيام بأية عمليات عسكرية فيها، وأن لمصر حق اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على أرضها وسلامة القناة.

اتفاق پلازا اتفاق مالي دولي جمع حكومات اقتصادات كبرى بهدف خفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والمارك الألماني عبر التدخل المنسق في أسواق العملات. جاء الاتفاق في سياق اختلالات تجارية وضغوط على الاقتصاد الأمريكي وشركائه، وأدى إلى تراجع كبير في قيمة الدولار خلال فترة قصيرة. ساعد على تعديل أسعار الصرف، لكنه ارتبط أيضاً بتأثيرات لاحقة على الاقتصاد الياباني والأسواق المالية. يمثل الاتفاق مثالاً على قدرة التنسيق الدولي على توجيه العملات، وعلى صعوبة التحكم الكامل في آثاره البعيدة.

اتفاق پلازا اتفاق اقتصادي دولي بين عدد من القوى الصناعية الكبرى هدف إلى تعديل أسعار صرف العملات، وخصوصاً خفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والمارك الألماني. جاء الاتفاق في سياق اختلالات تجارية ومالية كبيرة، إذ رأت الولايات المتحدة أن ارتفاع الدولار يضر بصادراتها ويزيد عجزها التجاري. أدى الاتفاق إلى تحولات واسعة في أسواق الصرف والتجارة الدولية، وكان له أثر عميق في الاقتصاد الياباني وفي مسار السياسات النقدية العالمية. يعد اتفاق پلازا مثالاً على قدرة التنسيق بين الدول الكبرى على تغيير اتجاهات الأسواق، وعلى ارتباط سعر العملة بالتوازنات التجارية والسياسية.

اتفاق مراكش المتعلق بتأسيس منظمة التجارة العالمية هو اتفاق دولي اعتمد في ١٥ أبريل ١٩٩٤، ويهدف إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية كتسوية مؤسسية لنظام التجارة الدولية، ويشمل الاتفاق نصوصًا تنظم قواعد التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وآليات تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء، كما حدد الاتفاق هياكل مؤسسية وإجراءات تنفيذية لضمان الالتزام بالالتزامات التجارية المتبادلة بين الدول المشاركة.

اتفاق غزة-أريحا اتفاق وقع بعد اتفاق أوسلو لتحديد تفاصيل الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وعرف أيضاً باتفاق القاهرة. نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق محددة وإنشاء السلطة الفلسطينية، مع تنظيم العلاقة الاقتصادية عبر بروتوكول باريس وتأسيس قوات الشرطة المدنية الفلسطينية. منح الاتفاق الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً ضمن مرحلة انتقالية، لكنه أبقى جوانب أساسية من الاقتصاد والأمن والسيطرة الميدانية مرتبطة بإسرائيل. أصبح الاتفاق محطة مهمة في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ثم أدمج لاحقاً في الاتفاق الانتقالي حول الضفة الغربية وقطاع غزة، وبقي موضع نقد سياسي بسبب محدودية السيادة وغياب حل نهائي واضح للقضايا الأساسية.