مصطفى الرابع تولى سلطان الدولة العثمانية وخلافة المسلمين في سنة ١٨٠٧. يشير هذا الحدث إلى صعود مصطفى الرابع إلى سدة الحكم في الإمبراطورية العثمانية، ما جعله السلطان الأعلى ومسؤولًا عن شؤون الدولة وشؤون الخلافة الإسلامية وفق النظام العثماني الذي جمَع بين السلطة الدنيوية والرمزية الدينية. ارتبطت فترة حكمه بتحديات داخلية وخارجية عديدة أثرت في استقرار الدولة ومكانتها الإقليمية، وكان لتوليه السلطة آثار سياسية واجتماعية انعكست على مؤسسات الحكم والعلاقات مع القوى الإقليمية في تلك الحقبة.

عبد الحميد الأول تولى سُلطنة الدولة العثمانية وخلافة المسلمين عام ١٧٧٤، فاتحًا عهدًا جديدًا في تاريخ الإمبراطورية العثمانية. اشتُهر عبد الحميد الأول بمحاولات إصلاحية وإداركية داخل المؤسسة العثمانية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت الإمبراطورية في تلك الفترة، كما تعرّض عصره لوقائع عسكرية ودبلوماسية مؤثرة على توازن القوى الأوروبي والعثماني. يُذكر عبد الحميد الأول كشخصية محورية في القرن الثامن عشر ضمن السلالة العثمانية، إذ حمل صفة السلطان وأيضًا لقب الخلافة الذي كان مرتبطًا بالسلطة الدينية والسياسية لدى المسلمين في ذلك الإطار التاريخي.

تولى مراد الثالث عرش الدولة العثمانية كالسلطان الثاني عشر، وشهد عهده تحولات سياسية وعسكرية هامة شملت اتساع رقعة الحماية العثمانية لتصل إلى بولونيا ومراكش. وقع خلال حكمه صلحًا مع إسبانيا وجدد الامتيازات التجارية مع فرنسا والبندقية، بينما خاضت جيوشه حروبًا في المجر وأقاليم شروان ولورستان وتبريز. ورغم مواجهته لبعض الاضطرابات الداخلية من جنده، إلا أنه حافظ على نفوذ الدولة في مناطق واسعة حتى وفاته في إسطنبول.

محمود الثاني سلطان عثماني ارتبط اسمه بإصلاح الدولة ومحاولة تحديث الجيش والإدارة والتعليم على النمط الأوروبي. قضى على الإنكشارية واستبدل بهم جيشاً نظامياً، وأنشأ مدارس عسكرية واهتم بتسليح الجيوش وتكوين فرق محلية للدفاع عن الأقاليم. كما أصلح الجهاز القضائي وأكد استقلاله، واهتم بالطباعة. واجه في عهده تحديات كبيرة، منها الحركة الإصلاحية في نجد وصراع الدولة مع محمد علي باشا والي مصر، وتوفي أثناء إحدى مراحل هذا الصراع.

تنظيم الدولة العثمانية يقوم على تداخل السلطنة والجيش والدين والإدارة في بنية واحدة، حيث كان السلطان رأس السلطة السياسية والعسكرية، ويعاونه الصدر الأعظم والولاة والطبقات الإدارية والعسكرية. استندت الدولة إلى نظام إقطاعي عسكري يربط الأرض بالخدمة، وإلى جيش منظم ضم الفرسان والانكشارية، وإلى جهاز ديني وقضائي يتولاه العلماء والمفتون والقضاة وفق الشريعة والتقاليد العثمانية. تميزت الدولة بتسامح نسبي مع الجماعات الدينية غير المسلمة، إذ سمحت لها بإدارة شؤونها الدينية والقانونية في نطاق معين مقابل الضرائب والالتزامات. يعكس التنظيم العثماني قدرة طويلة على الجمع بين الحكم المركزي، والتنوع الديني، والقوة العسكرية، والإدارة الواسعة للأقاليم.