الجمهورية الاشتراكية الرومانية أُعلنت في ٢١ أغسطس ١٩٦٥ بعد اعتماد دستور جديد ينقل النظام السياسي في رومانيا إلى إطار اشتراكي رسمي. أدى اعتماد الدستور إلى تغيير صيغ الحكم والمؤسسات الحكومية بما يتلاءم مع المبادئ الاشتراكية التي كانت سائدة آنذاك، فتأثرت الصلاحيات التنفيذية والتشريعية وتنظيم الحزب السياسي الحاكم ومكانة الدولة في توجيه الاقتصاد والمجتمع. شكّل هذا الإعلان محطة هامة في التاريخ السياسي لرومانيا حيث رسّخ الطابع الرسمي للنظام الاشتراكي وفق نصوص دستورية جديدة..