قانون السيطرة الشيوعية دخل حيز التنفيذ في ٢٤ أغسطس ١٩٥٤، وهو تشريع فدرالي أمريكي نص على حظر الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة وقيّد أنشطة الأفراد والمنظمات المرتبطة بالشيوعية. نصّ القانون على تدابير تهدف إلى منع أفراد الحزب أو من يثبت ارتباطهم بالشيوعية من تقلّد بعض الوظائف الحكومية أو المشاركة في أنشطة سياسية معينة، كما خوّل الجهات الفدرالية اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد من يُصنّف ضمن نطاقه. يعتبر هذا القانون جزءًا من سياسة ما بعد الحرب الباردة الأولى وموجة مكافحة الشيوعية التي سادت المشهد السياسي الأمريكي في منتصف القرن العشرين، وقد أثار نقاشات واسعة حول الحرية السياسية وحقوق التنظيم والتعبير في الولايات المتحدة.