الأميرالية: تُشير إلى الهيئة الحكومية التقليدية المسؤولة عن إدارة الشؤون البحرية للدولة. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، اضطلعت بتولي زمام البحرية الملكية لفترة طويلة، قبل أن تنتقل هذه المسؤولية حاليًا إلى وزارة الدفاع. وقد شهدت بدايات القرن الرابع عشر الميلادي تولي القائد العام للبحرية قيادة القوات البحرية الملكية. وفي عام ١٧٠٨م، أحكمت هيئة الأميرالية – التي غدت اليوم جزءًا لا يتجزأ من وزارة الدفاع – سيطرتها على كافة شؤون البحرية. وتتطابق صلاحياتها ووظائفها إلى حد كبير مع سلطات وزارة البحرية في الولايات المتحدة، وقيادة البحرية بكندا، والهيئات المماثلة للقوات البحرية في معظم دول العالم. ويتصل بهذا السياق مصطلح القانون البحري، الذي يُعرف بأنه جملة القواعد والتشريعات المنظمة للسفن والملاحة البحرية، ويشمل أحكامًا تتعلق بتحطم السفن، وحوادث تصادمها، وتلف الشحنات المنقولة بها.

وزارة الشؤون الخارجية كانت أول وكالة فيدرالية تابعة للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة، وقد أُنشئت في سنة ١٧٨٩ تحت اسم «وزارة الشؤون الخارجية» لتتولى شؤون العلاقات الخارجية والدبلوماسية وإدارة السجلات والاتفاقيات الدولية. لاحقًا تغيّر اسم هذه الوزارة إلى «وزارة الخارجية»، وحافظت على دورها المركزي في سياسة الولايات المتحدة الخارجية وتنظيم بعثاتها الدبلوماسية وتمثيل البلاد لدى الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى تنظيم شؤون السفر والخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في الخارج.

وزارة الدفاع في جزر المالديف هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن قوة الدفاع المالديفية والدفاع عن جمهورية المالديف وحماية سلامة أراضيها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وشعبها؛ أُنشئت الوزارة في ١٩٣٢ خلال عهد محمد فريد ديدي، ويمكن تتبع أصول القوة الأمنية إلى مبادرات السلطان إبراهيم نور الدين اسكندر (حكم ١٨٨٨–١٨٩٢) التي شجعت تشكيل وحدات حراسة وتنقل احتفالية.

تُعدّ «درا تسشانغ لينتشوغ» الهيئة المسؤولة عن الشؤون الرهبانية في «بوتان»، وهي الجهة التي تتولى الإشراف على التنظيم المرتبط بالمؤسسات الدينية والرهبان ضمن الإطار الرسمي للدولة. ويعكس هذا الاسم موقعها الإداري والديني في إدارة ما يتصل بالحياة الرهبانية، بما يجعلها جزءاً أساسياً من البنية المؤسسية التي تنظم الشؤون الدينية في البلاد.

الاتحاد الغاني لكرة القدم كان الهيئة المسؤولة عن إدارة كرة القدم في غانا، واتخذ من كوماسي مقراً له قبل أن يحل بعد فضيحة فساد واسعة كشفتها تحقيقات صحفية مصورة. أظهرت الفضيحة تورط مسؤولين في تلقي مبالغ مالية من صحفيين متخفين ادعوا تمثيل مستثمرين راغبين في رعاية كرة القدم الغانية، مما دفع الحكومة إلى إعلان حل الاتحاد وإحالة المتورطين إلى الشرطة وتشكيل هيئة بديلة. وازداد أثر القضية بعد اغتيال أحد الصحفيين الاستقصائيين المشاركين في كشف الفساد، فغدت نموذجاً على صلة الرياضة بالحوكمة والشفافية والمخاطر التي قد تواجه الصحافة الاستقصائية.