معاهدة باريس لعام ١٨٥٦ هي المعاهدة التي أنهت حرب القرم بين الإمبراطورية الروسية من جهة وتحالف يضم الدولة العثمانية والمملكة المتحدة وفرنسا والمملكة السردينيا من جهة أخرى. تنص معاهدة باريس على شروط سلام شملت إعادة ترتيب الحدود والمطالبات العسكرية والسياسية وقيودًا على الوجود العسكري الروسي في البحر الأسود، وقد مثل توقيعها نقطة تحول دبلوماسية أهمت بإنهاء القتال في حرب القرم وبدء مرحلة تفاوضية جديدة في العلاقات الأوروبية في منتصف القرن التاسع عشر.

معاهدة باريس لعام ١٨٩٨ هي المعاهدة التي أنهت حرباً بين إسبانيا والولايات المتحدة، وتعرف باسم الحرب الإسبانية الأمريكية، بعد تفاوض وقع بموجبها نقل سيطرة إدارية على كوبا من إسبانيا إلى الولايات المتحدة. نصت المعاهدة أيضاً على موافقة الولايات المتحدة على دفع مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار لشراء الفلبين من إسبانيا، وبذلك رُسمت تسوية رسمية للنزاع وأنهت العمليات القتالية والإدارة الاستعمارية التقليدية لإسبانيا في تلك المناطق بموجب شروط اقتصادية وسياسية محددة.

معاهدة باريس لعام ١٧٦٣ أنهت حرب السنوات السبع في أميركا الشمالية المعروفة باسم حرب الفرنسيين والهنود، وبموجب هذه المعاهدة تنازلت فرنسا عن مستعمرة كيبك لصالح المملكة المتحدة. تضمن نص المعاهدة نقل سيادة كيبك من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة البريطانية، مما أدى إلى تغيير في النظام السياسي والقانوني والإداري في الإقليم وأثر في وضع السكان الفرنسيين والسكان الأصليين والعلاقات الاستعمارية في المنطقة.

معاهدة باريس للسلام بين إيطاليا والحلفاء معاهدة أنهت الوضع القانوني لإيطاليا بوصفها دولة مهزومة بعد الحرب العالمية الثانية. فرضت عليها تعديلات حدودية وتعويضات وقيوداً عسكرية، ونظمت مصير بعض المستعمرات والأراضي التي كانت تحت سيطرتها. جاءت في سياق إعادة بناء أوروبا بعد الحرب وترتيب علاقات القوى المنتصرة مع الدول المهزومة. تمثل المعاهدة مثالاً على تسويات ما بعد الحروب الكبرى، حين تتحول الهزيمة العسكرية إلى نصوص تحدد الحدود والسيادة والالتزامات الدولية.

إن الحكومة الألمانية أنهت سياسة المقاومة السلبية ضد الاحتلال الفرنسي والبلجيكي لمنطقة الرور في عام ١٩٢٣، حيث كانت المقاومة السلبية تتضمن مقاطعة العمل والامتناع عن التعاون الحضري كوسيلة احتجاجية شعبيّة واقتصادية ضد قوات الاحتلال التي دخلت المنطقة للمطالبة بتعويضات الحرب. إن إنهاء الحكومة الألمانية لهذه السياسة شكّل تحوّلاً في التعامل الرسمي مع أزمة الرور، إذ أسفر عن تراجع الدعم الحكومي للمقاومة الشعبية وفتحه المجال أمام مفاوضات وحلول سياسية واقتصادية لمعالجة الآثار المتزامنة للاحتلال والتضخّم والاضطرابات الاجتماعية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى.