دستور كوبا لعام ١٩٧٦ هو الوثيقة الدستورية التي أُقرت رسميًا في جمهورية كوبا في ١٩٧٦، وينظم شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق والواجبات العامة للمواطنين. يتضمن دستور كوبا ١٩٧٦ أحكامًا تحدد النظام السياسي على أساس الحزب الواحد ودور الحزب الشيوعي كقوة قيادية في المجتمع والدولة، كما يتضمن تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتوزيع الاختصاصات بينها، إلى جانب مواد تتعلق بالملكية والعقود والاقتصاد والحقوق المدنية والاجتماعية. يُستخدم هذا الدستور كأساس قانوني لوضع السياسات العامة وإدارة المؤسسات في كوبا، وقد شكّل إطارًا دستوريًا دائمًا على مدار سنوات عديدة قبل أي تعديلات لاحقة.

دستور الفلبين لعام ١٩٣٥ هو الوثيقة الدستورية التي تم التصديق عليها من خلال استفتاء شعبي في الخامس عشر من مايو عام ١٩٣٥ ويُنظَر إليها كأساس قانوي لتنظيم الحكومة الوطنية وتقسيم السلطات في جمهورية الفلبين خلال تلك الحقبة. ينص دستور الفلبين ١٩٣٥ على إنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية وتحديد صلاحيات الرئيس والكونغرس ونظام المحاكم، كما وضع قواعد المواطنة والحقوق الأساسية والإجراءات الانتقالية لترتيب علاقة الحكم الذاتي مع السلطة الاستعمارية السابقة. جاء دستور الفلبين ١٩٣٥ في سياق جهود الحصول على استقلال واسع النطاق وبناء نظام حكومي دستوري يعبّر عن إرادة الشعب، وقد شكل مرجعية قانونية للحياة السياسية في البلاد خلال السنوات التي تلت التصديق الشعبي عليه.

دستور فايمر هو الوثيقة الدستورية التي وضعت إطار الحكم الجمهوري في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، ودخل حيز التطبيق عندما وُقِّع في ١١ أغسطس ١٩١٩. ينظم دستور فايمر نظام الحكومة الاتحادي ويحدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويضمن حقوقاً مدنية وسياسية للمواطنين مثل حرية التعبير وحقوق الاقتراع العامة. جاء هذا الدستور نتيجة لمفاوضات سياسية وتغيرات اجتماعية بعد انهيار الإمبراطورية الألمانية، وسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي برلماني يستند إلى سيادة القانون وفصل السلطات، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها الجمهورية في العقود التالية.

دستور الأردن هو الوثيقة الدستورية الأساسية للمملكة الأردنية الهاشمية، يحدد طبيعة الدولة ونظام الحكم والحقوق والواجبات وتنظيم السلطات العامة. ينص الدستور على أن الأردن مملكة دستورية نيابية وراثية، وأن الأمة مصدر السلطات، مع تنظيم صلاحيات الملك والحكومة ومجلس الأمة والقضاء والمالية العامة. صدر الدستور في عهد الملك طلال، واعتبر من الدساتير العربية التي نصت بوضوح على فصل السلطات والحريات العامة وحق العمل السياسي والنقابي. تعرض لاحقاً لتعديلات متعددة مست السلطة التشريعية والتنفيذية، ثم عادت مطالبات سياسية وقانونية إلى تعزيز روحه الأصلية وتقييد حل البرلمان وإنشاء مؤسسات مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، مما جعله محوراً دائماً للنقاش الإصلاحي الأردني.

دستور ٩ مايو في تشيكوسلوفاكيا هو الوثيقة الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٤٨، وتعرف باسم دستور ٩ أيار أو دستور ٩ مايو، وقد نظّم هذا الدستور النظام السياسي والقانوني في تشيكوسلوفاكيا بعد التغيرات السياسية التي حدثت في تلك الفترة. حمل دستور ٩ مايو أحكامًا تخص السلطات العامة وحقوق المواطنين وتنظيم الدولة، وساهم في تحديد شكل الحكم والعلاقات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل تشيكوسلوفاكيا، وبذلك شكّل إطارًا دستوريًا له أثر على الحياة السياسية والقانونية في البلاد خلال الفترة التي تبعته.