أزمة ١٦ مايو ١٨٧٧ في فرنسا تسببت بصياغة العلاقة الدستورية بين البرلمان والرئاسة، إذ أدت إلى حل مجلس النواب في ٢٢ يونيو من نفس السنة ووضعت تفسير دستور ١٨٧٥ في إطار نظام برلماني بدلاً من نظام رئاسي. شهدت فرنسا إثر ذلك انتخابات في أكتوبر ١٨٧٧ أسفرت عن هزيمة التيار الملكي كحركة سياسية منظمة، مما عزز التفوق البرلماني وأضعف أطروحات استعادة الملكية كخيار سياسي رسمي.