في ٧ سبتمبر ٢٠٢١ أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار عن شن حرب دفاعية شعبية ضد المجلس العسكري كجزء من الصراع الداخلي المعروف باسم الحرب الأهلية في ميانمار. إعلان حكومة الوحدة الوطنية هدف إلى التعبير عن رفضها لسيطرة المجلس العسكري وإعلان حق المواطنين والقوات المعارضة في مقاومة الانقلاب بأساليب مسلحة منظمة للدفاع عن المدنيين والمؤسسات المنتخبة. هذا الإعلان شكّل خطوة رمزية وعملية في مسار الصراع الداخلي، حيث اعتُبرت الحرب الدفاعية الشعبية إطارًا شرعياً للاحتجاجات المسلحة والتحالف بين الفصائل المناهضة للمجلس العسكري، وقد أدى إلى تصعيد الأعمال القتالية وزيادة الانقسامات السياسية والأمنية داخل البلاد.