قانون سلامة المرور والمركبات الوطني صدر في ١٩٦٦ كتشريع اتحادي بهدف وضع معايير للسلامة المرورية والسلامة في تصميم المركبات وتقليل حوادث الطرق. ينص قانون سلامة المرور والمركبات الوطني على إنشاء أطر تنظيمية للفحص والتوثيق ووضع معايير فنية للسيارات والمركبات الأخرى من أجل حماية السائقين والركاب والمشاة، ويخول الحكومة الاتحادية إصدار قواعد ملزمة لمصنعي المركبات بشأن تجهيزات السلامة مثل أحزمة الأمان وأنظمة الفرامل ومواضع المقاعد ومواد البناء. كما يُكلف القانون وكالات حكومية بمراقبة امتثال المركبات للمعايير وإجراء استدعاءات السلامة عند الضرورة وتشجيع البحوث في تقنيات الوقاية من الحوادث والحد من إصابات المرور.