في ٢١ مايو ١٩٦١ فرض حاكم ولاية ألاباما جون مالكولم باترسون الأحكام العرفية في محاولة لإعادة النظام بعد اندلاع أعمال شغب عنصرية مرتبطة بحركة الحقوق المدنية الأمريكية. يوضح قرار الحاكم جون مالكولم باترسون استجابة السلطات المحلية للتوترات العرقية التي شهدتها ألاباما خلال حركة الحقوق المدنية، إذ اعتُبر استخدام الأحكام العرفية وسيلة لتمكين القوات الحكومية من فرض النظام وفرض قيود مؤقتة على التجمعات والتنقل وإجراءات إنفاذ القانون الأخرى بهدف احتواء العنف وإعادة الاستقرار إلى المجتمعات المتأثرة.