آخر استخدام للعقوبة القصوى في إسبانيا وقع في ١٩٧٥ وأدى إلى احتجاجات عالمية واسعة. هذا الحدث يُنظر إليه على أنه نقطة تحول في الوعي الدولي تجاه عقوبة الإعدام، حيث أثارت عمليات الإعدام ردود فعل سياسية واجتماعية كثيفة داخل إسبانيا وخارجها، وتم استخدامه كمحور لنقاشات حول حقوق الإنسان والإصلاح القانوني وإلغاء عقوبة الإعدام في البلدان الديمقراطية. يذكر أن هذا الجدل ساهم في زيادة الضغط الداخلي والخارجي على النظام القانوني لإسبانيا لإعادة النظر في تطبيق أحكام الإعدام والسعي نحو بدائل قضائية تحترم الحياة والكرامة الإنسانية.