في ١٧ يناير ١٩٨١ رفع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الأحكام العرفية بعد مرور ثمانية أعوام وخمسة أشهر على إعلانها، وقد امتدت فترة الأحكام العرفية التي فرضها ماركوس لتشمل قيودًا على الحريات العامة وإجراءات أمنية استثنائية، وكان رفعها خطوة رسمية أنهت حالة الطوارئ القانونية التي جعلت للحكومة سلطات استثنائية واسعة، ومع أن رفع الأحكام العرفية أعاد صياغة الوضع القانوني الرسمي فإن تداعيات القرار وتأثيراته على المؤسسات السياسية والمجتمعية ظلت جزءًا من النقاش حول عهد ماركوس.