وثيقة الحقوق الأمريكية تشير إلى مجموعة التعديلات الدستورية الأولى التي تشكلت لتحديد وضمان الحريات والحقوق الأساسية للأفراد في الولايات المتحدة، وقد جرى إرسال وثيقة الحقوق إلى الولايات المختلفة للمصادقة عليها في ٢ أكتوبر ١٧٨٩، وكانت هذه الخطوة جزءًا من عملية دستورية تهدف إلى تضمين ضمانات صريحة للحقوق مثل حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة وحظر التفتيش غير المبرر، مما مهد الطريق لاحقًا لإقرار هذه التعديلات وتصبح جزءًا من الدستور الأمريكي.