المكسيك اعتمدت دستورًا جديدًا في سنة ١٨٢٤ وتحوّلت إلى جمهورية اتحادية، مما أحدث تغييرًا في شكل الحكم بتقاسم السلطات بين الحكومة الفدرالية والولايات المكونة للدولة. ينص الدستور على تنظيم المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويعطي لكل ولاية درجة من الاستقلالية في إدارة شؤونها المحلية ضمن إطار الوحدة الوطنية. أدى اعتماد هذا الدستور إلى إعادة ترتيب النظام السياسي والقانوني في المكسيك وتثبيت نموذج الحكم الفيدرالي الذي يميّز العلاقات بين المركز والوحدات الإقليمية في الدولة.