في ٨ أكتوبر ١٩٨٢ فرضت بولندا حظرًا على نقابة التضامن وجميع النقابات العمالية الأخرى، إذ أعلنت الحكومة البولندية أن نشاطات نقابة التضامن محظورة إلى جانب أي تنظيمات نقابية مستقلة، مما أنهى بشكل رسمي العمل العلني لتلك النقابات في البلاد. هذا القرار جاء في سياق سياسات الدولة تجاه الحركات النقابية المستقلة، فأدى الحظر إلى تفكيك الشبكات التنظيمية والقيادية للنقابات، وواجه ناشطو العمال قيودًا قانونية وإدارية واعتقالات ومضايقات قضائية، كما أدت قيود حرية التنظيم إلى إضعاف قدرتهم على المطالبة بحقوق العمل والاحتجاج الجماعي خلال فترة الحكم الذي سعى للحد من النفوذ السياسي والاجتماعي لهذه الهيئات.