حكمت محكمة في نيويورك بإدانة دونالد ترامب بتزوير سجلات تجارية في محاكمته، ويُعدّ هذا الحكم أول مرة يُدان فيها رئيس سابق للولايات المتحدة في قضية جنائية. تدور وقائع القضية حول مزاعم تتعلق بتسجيلات مالية ومحاسبية تتعلق بنفقات أو دفعات ارتُبطت بحملة انتخابية أو علاقات شخصية، وأدت الأدلة والشهادات المقدمة أمام الهيئة القضائية إلى إدانته بتهم تتصل بتزوير السجلات التجارية. تُشكّل هذه الإدانة سابقة قانونية في التاريخ الأمريكي لكونها تضمنت مسؤولية جنائية لواجهة سياسية شغلت منصب الرئاسة سابقًا، ويُتوقع أن تكون لها تداعيات قانونية وسياسية واسعة النطاق فيما يخص المسؤولية الجنائية للمسؤولين المنتخبين وكيفية التعامل مع السجلات المالية في السياقات السياسية.