قرار محكمة العدل العليا الأمريكية بشأن قضية براون ضد مجلس التعليم في ١٩٥٥ وسّع نطاق أحكام الفصل العرقي في المدارس من خلال أمر المحاكم المحلية ومجالس المدارس بفرض إزالة التمييز التعليمي «بأسرع ما يمكن ومع الاشتداد في التدرج»، وهو تعبير استخدمته المحكمة للإشارة إلى وجوب تنفيذ برنامج دمج المدارس بطريقة منهجية تراعي ظروف التنفيذ بينما تظل الالتزامات القانونية لإلغاء الفصل قائمة، ما أدى إلى إطار قانوني لتنفيذ دمج المدارس على مستوى المحاكم المحلية ومجالس التعليم.