اتفاقية حظر التجارب النووية الجزئية دخلت حيز النفاذ في ١٠ أكتوبر ١٩٦٣. تنص الاتفاقية على حظر إجراء التجارب النووية في الهواء وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء، بينما لم تُنهِ التجارب النووية الجوفية، وجاء توقيعها نتيجة مفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة سعيا للحد من تلوث الإشعاع النووي العالمي وتخفيف التوتر بين القوى النووية. مثلت هذه الاتفاقية خطوة دولية مهمة في ضبط انتشار الاختبارات النووية وتقليل الأثر البيئي للإسقاطات المشعة، كما شجعت على مبادرات لاحقة للحد من التسلح النووي والمفاوضات الدبلوماسية في هذا المجال.