في ١ يونيو ٢٠٠٩ قدمت شركة جنرال موتورز طلبًا لإعلان الإفلاس وفق الفصل ١١ من قانون الإفلاس الأمريكي، وفي هذا الإجراء اعتُبرت جنرال موتورز واحدة من أكبر حالات الإفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جاءت هذه الحالة في المرتبة الرابعة من حيث حجمها وتأثيرها الاقتصادي ضمن سجلات إفلاسات الشركات الأمريكية، ويشير تصنيفها إلى الأثر الواسع الذي خلّفته على صناعة السيارات وسوق العمل والموردين والمستثمرين في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.