التعديل السادس عشر للدستور الأمريكي أقرّ إضفاء السلطة على الحكومة الفيدرالية لفرض وجمع ضريبة على الدخل. نص التعديل سمح للحكومة الوطنية بفرض ضرائب دخل من مختلف المصادر دون توزيعات بين الولايات أو الاعتماد على تعداد السكان لتحديد حصصها، وبذلك أوجد أساسًا قانونيًا للضرائب الاتحادية على الدخل في الولايات المتحدة. يُعد التعديل السادس عشر تطورًا دستوريًا مهمًا في النظام المالي الأمريكي لأنه مكّن الحكومة الفيدرالية من تنويع مصادر دخلها وتمويل المصاريف العامة والبرامج الوطنية على نحو مباشر من إيرادات ضريبية على دخل الأفراد والشركات.